المدعي العام يوقف موظفا كبيرا في الخارجية بتهمة اختلاس 327 الف دينار ... تحديث عاجل .

المدعي العام يوقف موظفا كبيرا في الخارجية بتهمة اختلاس 327 الف دينار ... تحديث

2011-04-02 14:24:38



تعديل حجم الخط:

سرايا – خاص وحصري – علمت سرايا أن مدعي عام عمان الدكتور حسن العبدللات اوقف موظفاً كبيراً في وزارة الخارجية لمدة 15 يوم في سجن الجويدة بتهمة التزوير والاختلاس.



وفي التفاصيل التي حصلت عليها سرايا فإن الموظف المشار اليه يعمل في وزارة الخارجية منذ مدة طويلة وهو المسؤول عن موظفي الوزارة في السفارات الاردنية في الخارج وانه اثناء عمله قام بتزوير شيكات بأسماء هؤلاء الموظفين وكان يقوم بصرفها عن طريق احد المراسلين.



وتقول معلومات سرايا ان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور بإعتباره المسؤول المالي في الحكومة قام بتشكيل لجنة تحقيق وتبين ان الموظف المذكور قام بصرف الشيكات لحسابه الخاص عن طريق احد المراسلين حيث تبين انه قام بصرف مبالغ تصل الى (327246) ثلاثمائة وسبعة وعشرون الف دينار ومائتان وستة واربعون ديناراً حيث تم تحويل الموظف الى المدعي العام الذي قام بالتحقيق معه وتوقيفه في سجن الجويدة.



من ناحية اخرى أوضح مصدر مخول في وزارة الخارجية في اتصال هاتفي مع سرايا ان وزارة الخارجية قامت بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الاختلاس بعد استدعاء المتهم فيها والذي يشغل منصب ملحق فني في احد سفاراتنا في اوروبا حالياً للتحقيق معه ابان الفترة التي تمت فيها عملية الاختلاس والذي كان يشغل منصب رئيس قسم شؤون الموظفين المحليين انذاك.



واشار المصدر لسرايا انه تم استدعاء المتهم بتاريخ 2/2/2011 وتم تشكيل لجنة التحقيق والمكونة من خمسة اشخاص يرأسها موظف في وزارة المالية واثنين من وزارة الخارجية واخرين من ديوان المحاسبة بتاريخ 7/2/2011 واستمر التحقيق لغاية 29/3/2011 وطلبت اللجنة تحويل المتهم الى المدعي العام حتى تستوفي الصورة الكاملة للتحقيق.



من ناحيته صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد الكايد بأن الوزارة قد طلبت بتاريخ 7/2/2011، من وزارة المالية تشكيل لجنة للتحقيق مع احد موظفيها بتهمة التزوير والاختلاس حيث تم تشكيل لجنة تضمّ مندوبين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية وديوان المحاسبة.



وقد قامت اللجنة بإجراء تحقيقاتها ورصد المخالفات والإجراءات المالية المتبعة وحصر المبلغ وتدقيق المستندات والوثائق بهذه القضية. كذلك قامت اللجنة بالاستماع إلى شهادة عدد من الموظفين ذوي العلاقة والاختصاص حسب ما يقتضيه النظام المالي. وقد رفعت اللجنة توصياتها إلى وزارة المالية حيث أوصت بإحالة الموظف المذكور إلى المدعي العام لاستكمال التحقيق معه ومع كل من يثبت تورطه في هذه القضية علماً بأنه تم التعميم للتحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة.



وأضاف المتحدث بأن الموظف المذكور قد حاول المغادرة إلى إحدى الدول خلال فترة التحقيق معه حيث قامت الوزارة فور علمها بالموضوع بإجراء اتصالاتها ومساعيها لإعادته إلى أرض الوطن والحيلولة دون تمكنه من ذلك حيث تم إلقاء القبض عليه وإيداعه لدى المدعي العام على ذمة التحقيق.

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه