جاك شيراك مُتهم باستخدام أموال عامة في

رئيس فرنسا السابق نفى كل الاتهامات الموجّهة له

جاك شيراك مُتهم باستخدام أموال عامة في خدمة طموحاته السياسية

الأحد 01 ربيع الثاني 1432هـ - 06 مارس 2011م

• موسيقى "الراي".. 100 عام من العالمية والسياسة واقتحام "المحرمات"
• ميدان التحرير في بنغازي يشهد أول حالة عقد قران منذ اندلاع ثورة ليبيا
• مصادر موثوقة لـ"العربية": نتوقع صدور قرار دولي بفرض حظر جوي على ليبيا قريباً
• الاتحاد يواصل ملاحقة الهلال في صدارة الدوري السعودي
• كتاب: نجاح المرأة في تولي الرئاسة.. أمر شاذ لا يُقاس عليه

شيراك يواجه المحكمة قريباً



باريس - أ ف ب يواجه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك تهماً بالتحايل والاختلاس في قضايا وظائف وهمية وتسخير أموال في خدمة طموحاته السياسية، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمته في السابع من آذار/مارس 2011 الجاري.

ويصف الاتهام الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية بأنه وضع جهازاً في تلك الآونة عندما كان رئيس بلدية باريس (1977-1995) بهدف توسيع نطاق نفوذه وخدمة مصالحه السياسية ومصالح حزبه "التجمع من أجل الجمهورية".

ونفى شيراك كل الاتهامات الموجهة إليه مؤكداً أن الوظائف الـ21 التي وفرها كانت كلها "قانونية" وتعود بـ"الفائدة على مدينة باريس"، على حد قوله.

أما بالنسبة للوظائف السبع التي يشملها ملف التحقيق في نانتير، فرأى القضاء في 2004 أن ست وظائف منها شغلها أشخاص تقاضوا رواتب من بلدية العاصمة لكنهم كانوا يعملون لحساب حزب التجمع من أجل الجمهورية، وهذا ما ادى الى إدانة آلان جوبيه.

وأوضح جاك شيراك أمام قاضي التحقيق في 2007 انه لم يكن يتابع في تلك الآونة عمل الاتحاد من أجل الجمهورية بشكل يومي.

ولهذه القضية كما يتبين شقان تم جمعهما في قضية واحدة: الاول تم فتحه في نانتير قرب باريس ويتمحور حول سبع وظائف محاباة مفترضة يواجه شيراك فيها بتهم "الاستفادة من منصبه بطريقة غير مشروعة".

أما الثاني فقد فتح في باريس ويشمل 21 وظيفة يلاحق الرئيس السابق عليها بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"إساءة الامانة".

بالنسبة للشق الباريسي يعتبر المحققون أنه تم توظيف عدة أشخاص كلفوا بمهمات بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية التي جرت في 1995.

وهؤلاء الذين تقاضوا رواتب من بلدية باريس عملوا لتجمع "النجاح في عام 2000" الذي انشئ استعداداً للانتخابات التشريعية في 1993 ولترشيح جاك شيراك للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية.

وبحسب الاتهام فإن هذه الوظائف التي هي موضوع الخلاف سمحت لشيراك بـ"ترسيخ نفوذه السياسي" من خلال توفير مراكز وصل في الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية والنقابية وغيرها